ویراژ ماشین‌های وارداتی در بازار خودرو

پایگاه رهنما:

از تیرماه ۱۳۹۷ واردات خودرو در ایران ممنوع شد و این ممنوعیت، بیش از ۴ سال ادامه داشت. پس از فراز و نشیب‌های فراوان، بالاخره در آبان‌ماه امسال با واردات خودرو موافقت شد و هفته‌ی پیش نیز اعلام شد که نخستین محموله خودروهای خارجی از طریق بندر لنگه وارد کشور شده و با طی مراحل گمرکی، ترانزیت این خودروها به گمرک تهران آغاز خواهد شد. به‌گفته‌ی سخنگوی وزارت صمت، پیش‌بینی می‌شود که تا خردادماه سال آینده ۲۰۰هزار خودرو وارد شود. این در حالی است که تا پایان سال جاری تنها ۱۰هزار خودرو وارد کشور می‌شود و ۱۹۰هزار محصول دیگر تا خرداد سال آینده پیش‌فروش خواهد شد. تمام خودروها قرار است با منشأ ارز خارجی وارد و با سازوکار بورس عرضه شوند. اما سوال اینجاست که آیا این واردات، می‌تواند باعث تعدیل قیمت در بازار خودرو شود!؟ اثر آن بر عملکرد خودروساز داخلی چه خواهد بود؟ در این یادداشت، به بررسی پاسخ این دو پرسش پرداخته‌ایم.

• قیمت در بازار

واقعیت این است که اگر 200 هزار خودرو در زمانی که دولت وعده داده است، وارد شوند می‌توان انتظار داشت که افزایش عرضه در بازار، قیمت را پایین آورده و مهار کند. اما آیا واقعاً تا سه‌ماهه‌ی نخست سال آینده، 200 هزار خودرو وارد خواهد شد!؟ تجربه نشان می‌دهد که نمی‌توان به این حجم از واردات خوش بین بود. دلیل اول آنکه در همین فقره واردات نیز بارها دولت وعده داد و عملی نشد تا بالاخره هفته‌ی قبل شاهد واردات تعدادی خودرو بودیم. دلیل دوم نیز آنکه رکورد بیشترین میزان واردات خودرو در کشور مربوط به سال ۹۳ است که در آن حدودا ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد؛ تازه باید توجه داشت که از ابتدا تا انتهای آن سال شاهد واردات خودرو بودیم و البته فعالان این بازار هم توانسته بودند ارتباطات خوبی را با شرکت‌های تولیدکننده خارجی برقرار کرده و اعتمادسازی لازم را ایجاد کنند. اکنون اما در وضعیت سال 1393 قرار نداریم. بنابراین بعید است که دولت بتواند ظرف شش ماه، 200 هزار خودرو وارد کند. ولی هر قدر در این هدف موفق‌تر باشد، شاهد مهار بهتر قیمت در بازار خواهیم بود.

• با کدام ارز؟

محموله‌ی خودروی وارداتی اخیر شامل ۲۲ خودرو از شش نمونه محصولات کیا ازجمله سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت (شاسی بلند) و اسپورتیج (شاسی بلند) بود که پس از تخلیه در محوطه بندر لنگه در اسرع وقت جهت ترانزیت به گمرک شهریار تهران بارگیری شد. این ۲۲ خودروی وارداتی درحالی وارد کشور شدند که هیچ توضیح مشخصی درباره «نحوه تامین ارز» آنها ارائه نشد. البته بانک مرکزی خیلی مختصر اعلام کرد که «ارز مورد نیاز تامین می‌شود» و وزارت صمت نیز توضیحی در این خصوص ارائه نکرد. بنابراین یک احتمال آن است که ارز مورد نیاز برای این خودروها، از پول‌های بلوکه‌شده‌ی ایران در کره‌ی جنوبی باشد. اگر چنین باشد، از یک سو می‌توان خوشحال بود که در شرایط رشد قیمت دلار، این واردات دیگر خودش ارزبری روی دست اقتصاد ایران نگذاشته است و فشاری مضاعف بر بازار نیست. اما اشکال این ماجرا نیز آن است که به‌جای آنکه ارز بلوکه‌ی ایران، صرف پروژه‌ای عمرانی-توسعه‌ای در کشور شود، تبدیل به خودروی لوکس شده و به طبقه‌ی متوسط می‌رسد.

• وضع خودروساز داخلی

نکته‌ی دیگر اینکه برخی ادعا می‌کنند با این واردات، به خودروساز داخلی آسیب می‌رسد و بازار او کساد می‌شود و از این طریق، کارگر ایرانی بیکار می‌شود. این تحلیل صحیح به‌نظر نمی‌رسد. چرا که خوب یا بد، در ایران تورم بالاست و در شرایط تورمی خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود. یعنی وقتی تصور این است که قیمت ارز و همچنین تورم در حال افزایش است، آنها که می‌توانند، خودرو می‌خرند تا بتوانند قدرت خرید خود را در این شرایط حفظ کنند. در چنین شرایطی، تقاضا برای خودرو در بازار بالا می‌رود؛ چه اینکه رفته است. بنابراین نباید نگران آن بود که با واردات، تقاضا برای تولید داخلی کم می‌شود. ما با افزایش سطح تقاضا روبرو هستیم که بخشی از آن به خودروساز داخلی می‌رسد و بخشی از آن نیز از طریق واردات تامین می‌شود. البته این در شرایطی است که مالیات بر عایدی سرمایه، روی خودرو وضع نشده است.

• سیاست مکمل

برخی کارشناسان مالیاتی معتقدند با افزایش مالیات بر عایدی سرمایه (در حوزه‌ی خودرو) می‌توان جلوی تبدیل شدن این کالا به یک کالای سرمایه‌ای را گرفت. اگر این اتفاق رخ دهد، می‌تواند یک سیاست مکمل در کنار واردات خودرو باشد و در بازار، قیمت را پایین بیاورد تا آنها که خودرو ندارند، راحت‌تر بتوانند صاحب اتومبیل شوند. در این میان، سوداگران بازار خودرو این شایعه را مطرح می‌کنند که دولت با چنین مالیاتی، می‌خواهد از همه مالیات بگیرد. مثلاً تورم باعث شده خودروی 150 میلیونی یک شخص 300 میلیون تومان شود و دولت می‌خواهد از آن 150 میلیون تومان، مالیات بگیرد! یعنی در واقع دولت می‌خواهد از تورم مالیات بگیرد. این دروغی بیش نیست و برای دولت خیلی راحت است که این موارد را از سوداگران واقعی تفکیک کند. کافی‌است مالیات بر ماشین‌هایی بسته شود که زیر یک سال به‌فروش می‌رسند. بنابراین کسی که یک ماشین برای استفاده‌ی شخصی دارد و تورم، قیمتش را بالا برده، اصلاً مشمول چنین مالیاتی نیست.